فنقول: إن كان الاجماع حجة كما احتجت به في هذه المطالب فقد ثبتت الإمامة لأبي بكر؛ لأن إمامته وقعت بالاجماع سواء وجد معه نص جلي أو خفي أو لم يوجد أصلا، وأما انكار المؤلف وقوع الاجماع على إمامة أبي بكر فسيحيء ابطاله في مجلدات ....... وإن لم يكن الاجماع حجة كما دل عليه كلامك في أول باب الشريعة فلم يثبت أن الإمام لا بد أن يكون أفضل ضرورة إذا لم يشترط العلم والعدل لزم أن يجوز أن يكون الإمام جاهلا فاسقا وإذا جاز ذلك لم يتعين علي رضي الله عنه للإمامة ؛ لأن التعين في زعمكم إنما هو لأفضلية، وأن الأفضلية شرط فإذا انتفى الأفضلية، بل العلم والعدل انتفى تعينه وهو ظاهر وكل منا احتجوا به من الآية والحديث على استحقاق إمامته أي قبل أبي بكر وعمر وعثمان لا يقوم حجة كما سيجيء الكلام على ذلك في كتاب امامة إن شاء تعالى وإذا لم .... بالكتاب والسنة والقياس لم يثبت أصلا؛ لأن أدلة الأحكام عندكم هذه الثلاثة.

وأما الاجماع فإن قلتم به فهو حجة كما مر وبالله التوفيق.

أقول: وجه..... هذا الكلام بمل قبله لا يخفى؛ لأن المؤلف طك لما أشار في كلامع السابق إلى تلك الأحاديث الواردة في حلق علي كرم الله وجهه في الجنة وكون بعضها ظاهرا في الدلالة على استحقاقه للخلافة رضي الله عنه دون غيره ...... عند المعترص أن يورد عليه هذا الكلام إلزاما بالمناقضة في زعم المعترض وثبوت إمامة أي بكر عنده، فاندفع ما يقال من أن المعترص جاء هذا بما لا دخل هل ولا ..... ووجه الاندفاع ظهار.

مخ ۲۶۱