2298

وأما على فرض تعلق قدرة الآخر به فلا عجز أصلا؛ لأن عدم القدرة على الممتنع ليس عجزا ولا شك في أنه قد صار ممتنعا بعد أن تعلقت به قدرة الآخر فلا عجز كما في مقدوره تعالى فإنه بعد وجوده ليس مقدورا بل محالا نظرا إلى أن إيجاده تحصيل حاصل وهو محال وكذا إعدام المعلول مع وجود علته التامة كالمقدور المفروض مع وجود الذي انفرد بإيجاده أعني الخالق المفروض انفراده بالمقدور، فالصواب أن تعلل بما ذكرناه من لزوم الترجح بلا مرجح وأنه محال، وإنما صار المعترض يكرر ذكر الخالقية وأن انتفائها يستلزم انتفاء التوحيد والألوهية للتعريض بكفر أهل العدل، وقد عرفت جوابه مرارا وظهر بطلانه كرارا.

وقد أورد بحث آخر على أصل الدليل وهو أن نفرض إلهان قادران ...... عليمان حكيمان مؤثران في هذا العالم على جهة التوزيع ومع ذلك لا يلزم شيء من المحالات المذكورة.

أما التمانع فلأن العلم والحكمة عن الاختلاف وما يستلزمه من إرادة كل واحد منهما ما لا يريده الآخر.

مخ ۷۹۷