أقول: لم يعظم هذا المسلك أعني مسلك الوجود إلا بعض المغترين كالمعترض، فقوله: بالعقل والنقل. تبجح بغير عقل يعقله عن أن ينوه بما اعترف أصحابه بضعفه -أعني دليلهم العقلي- حتى قال الرازي بعد أن أورد مسلك الوجود وأبطله بما لا يخفى على عاقل منصف ما نصه: والمعتمد لنا في المسألة الدلائل السمعية، فهذا هو كغيره من رؤسائهم قد اعترف بأن لا حظ لهم في الدليل العقلي وأكذب المعترض في قوله بالنقل والعقل.

ومن العجائب أن مسلك الوجود الذي اعتمده أمثال المعترض يقتضي أن الرؤية يصح تعلقها بكل موجود، ومؤداه أن ما لا يكون موجودا لا يصح رؤيته، ولا يخفى على مميز أن يفيد أن أعمال العباد يصح أن تكون مرئية لأنها موجودة بالنصوص، بل قد دل القرآن على أنها مرئية له تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله...}[]الآية، لكن مذهب الأشاعرة يأبى هذا.

أما أولا فلأن العمل الذي للعباد إنما هو الكسب وهو أمر اعتباري لا يصح أن تتعلق به الرؤية أصلا.

وأما ثانيا فلأن المراد في هذه الآية هي الآثار الخارجية ما يسمى حاصلا بالمصدر لا نفس المصدر الواقع في محل القدرة الحادثة، ولا شك في تصريحهم بأن الآثار الخارجة عن المحل لا دخل فيها للكسب أصلا لأنه لا يتعدى عن محل القدرة بزعمهم الفاسد بناء منهم على أن تلك القدرة التي زعموها غير مؤثرة، ولهذا ظهر للمنصف أن هذه الآية وأمثالها قد دلت على أن قدرة العبد مؤثرة؛ لأن الله تعالى أضاف فيها [190] عمل العباد إليهم فدل على أنه عملهم مع الجزم بأنه خارج عن محل القدرة بدليل أنه قال تعالى أنه سيراه ويراه رسوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام وهذا هو مذهب العدلية.

مخ ۴۲۴