ولما علم المعترض موقع الاعتراض الذي نقلناه من كلام اللقاني حاول أن يدفعه فما جاء إلا بهذا الذي يضحك منه العقلاء حيث قال في جوابه: كان الإجمال موجبا لعدم إدراكه لخصوصيته .. إلخ، ومبني على حله على خلط الإدراك الإجمالي بالعلم بالخصوصية، ولو كان الإدراك الإجمالي مسلتزما للعلم بالخصوصية الجوهرية أو العرضية لم يكن إجماليا بل تفصيليا.

قوله: لأن الإجمال الذي لا يتمكن معه من التفصيل مانع.

قلنا: ممنوع، نعم هو مانع من العلم بالخصوصية والجزم بها، وليس الكلام فيه.

قوله: متعلق الرؤية وجوده؟

قلنا: هذا المدعي وأول البحث، فأين إبطال الإدراك بطريق الإجمال فأجملوا في الطلب للنصرة بالجدال.

مخ ۳۹۵