لكن المؤلف رحمه الله تعالى بنى استدلاله على ما هو المعقول من الرؤية لا رؤية لا تعقل كما قالت الأشاعرة يجوز أن أعمى الصين يرى بقة الأندلس وقد مر تصريح المعترض بذلك وأن الرؤية لا تفتقر إلى شعاع ولا إلى انطباع ولا غير ذلك من الشرائط، وقد خالفوا بذلك جميع العقلاء حتى أصحابهم الكرامية ونحوهم من القائلين بالرؤية، فإنهم لما علموا أن هذا مخالف لقضايا العقول قالوا برؤيته تعالى في الجهة والمكان تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فقول المؤلف: كل محسوس جسم أو عرض، أي محسوس بالإحساس المعقول، ودعوى إحساس لا يعقل ليس بما هو بصدد إبطاله فإنه يكفيه نفيا كونه لا يعقل، فبان أن قول المعترض: فإن حاصل الصغرى أن كل محسوس غير الواجب. غير جار على منوال كلام المؤلف؛ لأن المؤلف لم يلتفت إلا ما على ما هو المعقول من الإحساس ولا مسلم أن الرؤية التي يدعيها الأشاعرة إحساس فضلا عن كونه إحساسا معقولا، فكان الأولى أن المعترض يجيب بالاستفسار والترديد ثم يورد المنع على ما هو المدعى ليكون الكلام على قانون البحث، وأما هذا فالمؤلف في واد والمعترض في واد.

واعلم أن هذا الكلام الذي ذكره المؤلف قدس الله روحه في الجنة مأخوذ من كلام الوصي كرم الله وجهه في الجنة وقد قال في بعض خطبه: لم ترك العيون فتخبر عنك، بل كنت قبل الواصفين من خلقك. انتهى.

فقوله: بل كنت قبل الواصفين؛ أي إنك قديم أزلي، وذلك يستلزم وجوب الوجود الذاتي المستلزم لانتفاء كونه تعالى جوهرا أو عرضا أو حاصلا منهما معا وذلك يستلزم كونه تعالى غير مرئي للعيون، ولأن [169] الرؤية إنما تكون لما كان من هذا القبيل المنتفي في حقه تعالى ولو كانت الرؤية جائزة لما كان واجب الوجود غير جوهر ولا عرض لما كان لقوله: بل كنت قبل الواصفين، موقع أصلا.

مخ ۳۷۹