وإن كان الثاني فأي معنى للاستيلاء بطريق القهر على الجسم المشار إليه سابقا، ألا ترى أن جار الله رحمه الله تعالى لما ظهر عليه هذا المعنى ظهورا لا خفاء به وكان من جملة القائلين بالعرش حقيقة لا بمعنى الملك والعز قال بما قال في الكلام المنقول عنه سابقا علة قوله تعالى: {الرحمن على العرش استوى}[طه:5]، واضطر إلى المجاز لا بمعنى الاستيلاء على العرش الذي أثبته حقيقة بل جعله مجازا متفرعا عن الكناية كما عرفته آنفا من كلام السيد فإنه اعترف في آخره أنه مأخوذ من الكشاف، ثم إنه قد مر ما تقرر من أن المجاز أولى من الاشتراك لكونه أغلب في الكلام، والمعترض معترف بالاشتراك كما عرفت، فقوله: إذ المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة، فاسد باعترافه بتعارض الاشتراك والمجاز، وما أدري كيف غفل عن هذا وعن كون قولهم: إن المجاز لا يقدم على الحقيقة، ليس على إطلاقه وإلا كان مناقضا لقولهم إن المجاز أولى من الاشتراك وهو ظاهر، فكيف إذا نظرت إلى موقع المجاز في هذا المقام كما أشار إليه جار الله والسعد والسيد المحقق وغيرهم من العلماء الأعلام فتدبره لتعلم أن المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء بشيء مستنكر والله الهادي.

وقد تبين بما ذكرناه هنا حال السؤال والجواب اللذين أوردهما المعترض فلا نعيد ما في الجواب من الخلل.

وأما قوله: بل هو حقيقة وتنسب إلى كل ذات بحسب ما تقتضيه، فمأخوذ من كلام ابن عربي في فتوحاته بلفظه في فصل المعرفة من هذا الكتاب، وقد نقله المعترض [128] أيضا بلفظه من مؤلف له سماه تنبيه العقول على تنزيه الصوفية عن اعتقاد التجسيم والحلول، وسيأتي إيراده في مسألة القرآن وفساده ظاهر من جهتين:

الأول أن الباري تعالى ليس بذي جهة من دون خلاف لغير المجسمة والعرش على ما ذهب إليه المعترض تبعا لمن قبله جسم لا بد له من جهة البتة، فالاستقرار وإن سلم أنه ليس مخصوصا بالأجسام بل بحسب ما تقتضيه الذوات كما قال لا بد من الجهة أي أن يكون المستقر عليه وإن لم يعلم كيفية الاستقرار فيلزم أنه تعالى في جهة العرش وإلا لم يكن مستقرا عليه فيلزم منه المكان كما أن من سمع أن الحية تمشي فإنه يعلم أنها ماشية مشيا مستلزما للحركة والانتقال وغير ذلك من لوازم الجسمية اللازمة للمشي وإن لم يعلم كيفية المشي هل على بطنها أو غيره.

مخ ۲۸۵