الرابع: أن الإضرار إنما يكون بأمر وجودي وتأثير من فاعل الإضرار لا مجرد العدم المطلق فلا إضرار فيه أصلا وإلا لزم أن عدم خلق الله تعالى للأشياء النافعة على تقدير وجودها إضرار بل يلزم أن عدم خلق من لم يخلقه الله تعالى من المؤمنين في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إضرار بهم إلى غير ذلك من اللوازم الفاسدة فما للمعترض يزعم أن عدم إجبار الله تعالى للعاصي على الطاعة إضرار به وهل هذا إلا هوس وخبط ظاهر.

وإذا عرفت هذا الذي ذكرناه فقد ظهر عندك أن المعترض بنى هذا الإلزام الذي ذكره في إضرار فاعل الكبيرة على صميم مذهبه لا على مذهب المؤلف قدس الله روحه والإلزامات إنما تكون بما هو مبني على مذهب الخصم لتكون لازمة له فهذا الذي سلكه المعترض باطل آخر لا شك فيه ولا ارتياب.

وأما ثانيا فلأنه لا وجه لتخصيص العاصي فاعل الكبيرة بالذكر إلا التشغيب إذ الكافر كفرا صريحا جار على مراد المعترض.

مخ ۲۴۸