ومما يرشد إلى أن الخصم معترف بأن الأمر المعقول لنا من السمع والبصر ممتنع في حقه تعالى قول المعترض: ويعترف بعدم الوقوف على حقيقتهما لقصورنا، بل هذا هو الشاهد على بطلان قوله: ولو اقتضى ذلك لاقتضى القول ...إلخ؛ إذ لا يقول في حق العلم أنه يعترف بعدم الوقوف على حقيقته لقصورنا، كيف وحقيقته ليس إلا الانكشاف التام، فإذا اتضح الفرق بين العلم والسمع والبصر من دون تصور مخالفة من الخصم فقد بطلت الملازمة في قوله: ولو اقتضى ذلك القول برجوعهما إلى العلم وهو المطلوب.

مخ ۲۳۸