ولما علم بعض المحققين بأن لا استدلال بالعقل على هذه المسألة ومسألة سميع بصير غير تام مال إلى التمسك بالسمع، وعلى ذلك جرى بعض الإمامية حيث قال: ومتمسك الفريقين هو القرآن العظيم والمعجز الكريم كقوله تعالى: {إنه هو السميع البصير}[الإسراء:1] وكقوله تعالى: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير}[الأنعام:103] وكذا الإمام الرازي ما رجع في النهاية والمحصل إلا إلى التمسك بالسمع.

نعم للأشاعرة مذهب في ذلك قد علمته وهو أن كونه تعالى سامعا مبصرا سميعا بصيرا صفتان معنويتان، فأين مذهب من يقول: إن كونه تعالى سميعا بصيرا نفس كونه حيا لا آفة به كما مر، وأن كونه سامعا مبصرا أي مدركا صفة مقتضاة عن كونه حيا من مذهب من يقول إن كونه سميعا بصيرا وكذا كونه سامعا مبصرا صفتان كل واحدة منهما لا يستحقها تعالى إلا لمعنى قائم بذاته لا هو هو ولا غيره وهما السمع والبصر، فقول المعترض: هذا ممنوع، فإن الأصل في الإطلاق الحقيقة...إلى قوله: فهما حقيقتان لغويتان لهذا المعنى ...إلخ إما أن يكون منعا من طرف هؤلاء الذي وقع رد المؤلف بصدد كلامهم أو من طرف أصحابه الأشاعرة، لا سبيل إلى الأول؛ إذ لا يساعد مذهبهم ما ذكره بعد هذا المنع من قوله: فهو سميع بصير حقيقة لغوية لما يليق بجلاله لما عرفت من أنه لا معنى لكونه سميعا بصيرا عندهم إلا كونه حيا لا آفة به لا أنه حقيقة لغوية لشيء آخر يليق بجلاله تعالى، ولا إلى الثاني لقوله: على أنه إن كان تفسيرهما بما ذكروه مجازا لغويا...إلخ إذ لا يصح ما ذكروه على مذهب الأشاعرة أصلا كما عرفت.

مخ ۲۱۶