أما أبو علي وأبو هاشم وغيرهما من المعتزلة فقد استراحوا من ورود السؤال بالافتقار إلى مرجح للتعلق المذكور؛ لأنهم يقولون أن إرادة الإرادة لا تجوز على الحكيم فضلا عن كون التعلق يفتقر إليها؛ لأنها عبث، فإن الشيء إنما يراد لوقوعه على وجه مخصوص ولا وجه لها مخصوص تقع عليه.

والجواب عن الشبهة الثانية ما ذكره الرازي أيضا وغيره وهو أنا لا نسلم أن الإمكان أمر ثبوتي وما ذكرتم من الدليل على ذلك ممنوع وحينئذ فلا نقول باستدعائه لمحل وجودي يقوم به.

وأيضا ما ذكرتم أمر لازم؛ لأن الهيولى ممكنة فيلزم أن يقوم إمكانها بمادة وهيولى أخرى.

وعن الشبهة الثالثة بأن قولكم إن عدم الحادث سابق على وجوده مشتمل على بطلان دليلكم من حيث لا تشعرون وذلك لأن هذه القضية إما أن تكون صادقة أو كاذبة وأيا ما كان يلزم بطلان دليلكم أما على تقديم كذبها فظاهر لابتناء دليلكم عليها، فإذا كذبت بطل؛ لأن المبني على الباطل باطل.

وأما على تقدير صدقها فلأنه يلزم منه أن لا تكون السابقية القبلية وصفا ثبوتيا وإلا لزم اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية إذ وصفتم العدم بالسابقية وقيام الموجود بالمعدوم محال فما هو إلا أن القبلية عدمية.

مخ ۱۴۹