قلت: الذي يظهر لي أن ابن كلاب لما قال بأن القدم صفة ثبوتية وأورد عليه أنه لو كان صفة ثبوتية لكانت قديمة فيلزم التسلسل في الأمور الثبوتية وأنه محال جار في هذا فقال بهذه المقالة أي أن الصفة لا توصف فيكون كلامه جاريا في كل صفة ثبوتية كما ذكره الإمام الرازي في المحصل وغيره، وقد أوردوا عليهم مثل ما يرد على الكلابية أي أن الحدوث لو كان صفة ثبوتية إما قديمة أو حادثة ولا سبيل إلى الأول فهي حادثة ولها حدوث فتسلسل.

والظاهر أنهم يقولون كما تقول الكلابية من أن الصفات لا توصف بالصفات الثبوتية فإن منزع الكلامين واحد، وفي الفرار إلى أن الصفات لا توصف نجاة عن لزوم التسلسل بزعمهم الفاسد، لكنهم قد قالوا إن صفاته تعالى غيره، بل قالوا إنها قائمة به عز وجل قيام الحال بالمحل إلى غير ذلك مما يفت في أعضاء مقصودهم لو عقلوه على وجهه كما مر.

نعم المعتزلة لا ينازعون في أن الصفات من حيث كونها صفات لا توصف وإنما النزاع منهم في تلك المعاني التي أثبتها هؤلاء الأشاعرة [53] وهل هي داخلة في كلية الكبرى من تينك المقدمتين المذكورتين آنفا أو لا كما ظهر من كلامنا، فإنهم أي المعتزلة لا يصفون الصفات التي أثبتوها بقدم ولا بحدوث ولا غير ذلك من الأوصاف.

لا يقال: إنهم قد وصفوها بأنها أزلية وواجبة وذاتية أو مقتضاة إلى غير ذلك مما لا شك في أنه وصف لها.

مخ ۱۱۰