وإن أراد أن الحجارة نفسها كامنة في نفسها فهو الذي تعرض له المؤلف وقال: هذا هو المحال ...إلخ وهو كما قال، فقول المعترض: كما لا يخفى على ذي نظر صحيح غير صحيح بل فاسد قبيح.

ولما قال المؤلف: فرع جمهور أئمتنا والجمهور وصفات العالم توصف بأنها محدثة الأمورية الصفات لا توصف رأسا لما يلزم من التسلسل أو التحكم حيث اقتصر على وصفها دون وصف وصفها.

قال المعترض: ذكر صاحب التلويحات قاعدتين:

أحدهما أن كل ما تكرر نوعه أي يتصف أي شخص بفرض منه بمفهومه فهو اعتباري أي كل نوع كان بحيث إذا فرض أن فردا منه أي فرد كان موجودا وجب أن يتصف ذلك الفرد بذلك النوع حتى يوجد فيه ذلك النوع مرتين مرة على أنه حقيقة ومرة على أنه صفته فإنه يجب أن يكون اعتباريا لا وجود له في الخارج وإلا لزم التسلسل في الأمور الخارجية المترتبة الموجودة معا نحو القدم، فإنه لو وجد فرد منه لقدم ذلك الفرد وإلا لزم حدوث القديم وكالحدوث فإنه لو وجد فرد منه لحدث وإلا كان قديما فيكون الحادث قديما والوجد والتغير وغير ذلك.

وثانيتهما: أن كل ما لا يجب من الصفات تأخر عن تقدير كونه زائدا والحدوث والذاتية والعرضية وأمثالها فإنها صفات لا يجب تأخرها عن وجود موصوفاتها في الخارج فيجب أن تكون اعتبارية؛ إذ لو كانت وجودية لجاز اتصاف الماهية حال عدمها في الخارج بصفة موجودة فيه وأنه محال بالضرورة.

مخ ۱۰۵