ونحن نقول: إن المحتاج إليه لو لم يجب أن يكون متقدما بالوجود على المحتاج لما تم البرهان الذي أجمع عليه الفريقان في بطلان الدور وذلك أنهم ذكروا أن البرهان على بطلان الدور أنه لو احتاج كل من الشيئين إلى الآخر لزم أن يكون كل منهما متقدما على نفسه في الوجود لمرتبه؛ لأن المحتاج إليه متقدم في الوجود على المحتاج فيلزم أن يكون كل منهما متقدم على نفسه لمرتبة؛ لأن كلا منهما متقدم على المتقدم عليه، وقد تقرر في بداية العقول أن المتقدم على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء كما صرح الرازي وغيره، فكان على المعترض أن يتعرض لما ذكرناه فليس وراءه طائل بل هو باطل؛ لأنه ليس في كلام المؤلف ذكر لجمع النقيضين أصلا، كيف وقوله قالوا تعلق القدرة به حال عدمه محال صريح في أنه حال تعلق القدرة به معدوما وهو غني عن الإيضاح، فيا لك يا أخا الأكراد إذ لم تبرح في الظلمة وأنت موقد المصباح.

وغير خاف عليك أن إيراد صاحب المواقف لشبهات المنكرين لحاجة الممكن إلى العلة كديمقراطيس وأصحابه من الطبيعيين لا يلزم منه أن القائلين بالإيجاب مع القول بحاجة الممكن إلى العلة كسائر الفلاسفة لا يشككون على أهل القول بالحدوث الزماني بأن تعلق القدرة به في حال عدمه محال ذهابا منهم إلى قدمه بالإيجاب، وقد جرى على مذهبهم فلاسفة الإسلام كأبي نصر الفارابي وأبي علي بن سينا وغيرهما، وقد نقل بعض المتأخرين من المعتزلة عن الرازي أن الفلاسفة أوردوا على القائلين بحدوث العالم بالزمان إشكالا إلزاميا فقالوا: تعلق القدرة به في حال عدمه تعلق شيء بلا شيء، ثم قال هذا البعض من المعتزلة، ولم يجب عند ابن الخطيب يعني الإمام الرازي إلا بما لا يشفي، ولعل الرازي أورد كلام الفلاسفة في نهاية العقول فليراجع من شاء، وإن كان فيما أوردناه ما يغني اللبيب المنصف، فقد ظهر به أن قول المعترض فإسناده إليهم لا يطابق الواقع كلام لا يطابق الواقع وهو إنما أراد أنه من مفتريات المؤلف وحاشاه؛ لأن عدم مطابقة الواقع شأن الكذب غير أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

مخ ۱۰۳