قلت: لأن العقل مثلا في الأول كالفاعل المؤثر فيما وقع في الخارج وفي الثاني كالمنفعل عما وقع في الخارج أيضا لأنه إنما تأثر عن الواقع في ظاهر الحال بخلاف الأول، فإن الواقع تأثر عنه وإلا ففي الحقيقة لا فعل ولا انفعال، كيف والعلم من مقولة الكيف على ما هو التحقيق، ففي الكلام تجوز، وقد ظن بعض فلاسفة الإسلام أن هذا الاصطلاح أي تقسيم العلم إلى فعلي وانفعالي يدفع ما يقال أن العلم تابع للمعلوم، فكيف يكون سببا له وفي ذلك تعكيس لأمر التبعية مع لزوم الدور المحال.

فإذا قيل على ما ظنه هذا البعض: إن التابع للمعلوم إنما هو العلم الانفعالي اندفع ذلك، واعترض بأن العلم إن كان تصوريا فهو عام للواقع وغيره فلا يكون من حجا ولا سببا وهو ظاهر، وإن كان تصديقيا فليس هو المخصص لوقوع المعلوم على ما هو عليه بل المخصص شيء آخر كالإرادة؛ لأن العلم بالوقوع فرع الوقوع؛ إذ لا يعلم الشيء حتى يكون واقعا، والوقوع فرع الإرادة؛ إذ لا يكون الشيء واقعا من فاعله حتى يريده، ورد بأن مرادهم هو العلم بالمصلحة وليس ذلك فرع الوقوع وهو واضح.

قال الخيالي: ولا مخلص عن هذا إلا ببيان فعل يتساوى طرفاه في المصلحة من كل وجه. انتهى، أي إذا تساوى الطرفان امتنع الترجيح والتخصيص بالعلم فلا يصلح أن يقال: إن العلم بالمصلحة هو السبب والمرجح؛ إذ العلم بالمصلحة حاصل في الجانب الآخر على حد هذا الجانب المفروض وقوعه.

مخ ۷۵