أقول: هذا من عمى المعترض وعدم بصيرته فإن البصر ليس حالة للعمى فلا يصدق على العمى لأنه ذو حالة فقد عمي المعترض عن هذا الواضح للمستبصرين وكأنه سمعهم يقولون في المنطق عند الكلام على دلالة الالتزام أن اللزوم ذهنا لا يستلزم اللزوم خارجا وإلا لزم اجتماع المتقابلين في موضوع واحد في الخارج كالعمى والبصر والظلمة والنور إلى غير ذلك، لكنه لم يكن للمعترض نور يعرف به أن كلامهم في الدلالة التي مرجعها إلى اللفظ والعبارة، فكلام المؤلف قدس الله روحه في الجنة كالصريح في أن المراد هو اللزوم في الخارج ونفس الأمر سواء كان هناك لفظ دال عليه أم لا كما ينادي بذلك قوله: كل ذي حالة ثابتة له...إلخ فليت شعري أين ضل المعترض عن هذا الذي لا يخفى على أحد من الناظرين وهلا تنبه إلى معنى هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى وأنه على جواز قولهم: إن ثبوت الشيء للشيء يقتضي ثبوت المثبت له، إلا أن المؤلف زاد أن ثبوت المثبت له يستحيل أن يكون ثبوتا خاليا عن ذلك الذي أثبت له أي فلا يكون ثبوت المثبت له منفكا عن ذلك الثابت المقتضي لثبوته بل يستحيل ، ولا بأس بهذه الزيادة بل هي تحقيق لمعنى قولهم: ثبوت الشيء يستلزم ثبوت ذلك الشيء المثبت له، وذلك لأنه لو جاز الانفكاك لما وقع لزوم الثبوت جزما فضلا عن الاقتضاء.

هذا وأنت خبير بأن هذه المقدمة أي قولهم: ثبوت الشيء للشيء يقتضي ثبوت المثبت له أو يستلزمه على اختلاف الرأيين لا يصدق كلية إلا في مثل ثبوت الصفة للموصوف والعرض للجوهر ولا ثبت في غير ذلك فلا تصدق في الأمور الاعتبارية كالامتناع والإمكان وغيرهما كما صرحوا به، فلو أجاب المعترض على المؤلف بهذا لكان وجه في الجملة لأن المؤلف إنما استدل على حدوث السماء والأرض بحدوث الإمكان وذلك مبني على أن ثبوت الإمكان للسماء والأرض يقتضي ثبوتهما نظرا إلى صدق المقدمة القائلة إن ثبوت الشيء للشيء يقتضي ثبوت المثبت لكن السيد المحقق ذكر في حاشيته على شرح الشمسية أن ثبوت مفهوم وجودي أو عدمي لشيء يستلزم وجود ذلك الشيء. هذا كلامه، وبه يندفع ما ذكرناه عن المعترض.

مخ ۵۸