وبهذا يعلم أن المعترض إن كان معتمدا في قوله وإلا لزم قلب الحقائق على هذه المقدمة فقد ضل وضلل نفسه فيما مضى من كلامه حيث أورد المنع عليها وقال في الكلام على تعريف الأشعري فلا نسلم أن كل ما ثبت قدمه امتنع عدمه، وقد نبهنا عليه هناك.

فإن قلت: إنما اعتمد على ما صرح به من أنه لم يكن أزليا لزم إما الوجوب أو الامتناع في الأزل، ثم لا بد من القول بالإمكان فيما لا يزال وإلا لم يوجد حادث وهذا معنى ما أراده من قلب الحقائق؛ إذ كون الإمكان مسبوقا بالوجوب والامتناع لا معنى له إلا كون الشيء أولا واجبا أو ممتنعا ثم يصير ممكنا وفي ذلك قلب له عن حقيقته كما مر وهو ظاهر فلا تعرض له بالمقدمة القائلة أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه.

مخ ۵۰