وأما المعترض فجاء بما يضحك منه العقلاء كما مر أيضا، والمنصفون منهم معترفون بأن الشبهة جارية في أفعال الباري تعالى وعدم الفرق، فمن ادعى منهم كالمعترض أن سبق العلم لا يجا مع إمكان خلاف ما سبق به فقد شارك عبادا وزاد عليه بالملاوذة، فإن عبادا لم يصرح بأن الله تعالى لا يقدر على ما علم أنه لا يقع وإنما لزمه ذلك كما لزم المجبرة ولو راج عنده الفرق بين أفعال الباري تعالى وأفعال العباد لم يؤثر عنه الكلية التي حكوها، فقد اتضح وتبين أن الأشاعرة وسائر المجبرة أوفر حصة مما عرض به المعترض سواء كان تعريضه بالنظر إلى العدلية المانعين لمقدور بين قا\رين أو بالنظر إلى مذهب أبي القاسم وأصحابه البغدادية أو بالنظر إلى مقالة عباد بن سليمان ومن قال بمقالته؛ إذ الأشاعرة ونحوهم مشاركون في ذلك كله مع زيادة ما مر.

فانظر يا أخا الأكراد ما أفادك تعرضك لأعراض الأكياس، وتلصصك على أقوال الناس، ومبالغتك في نفي خلق الله تعالى للقدرة المؤثرة فيما كلفه به ظنا منك أنك تقدسه وتوحده تعالى، ألم يعلم أن خلقه للقدرة المؤثرة أبلغ في اقتداره وأظهر في كمال اختياره، وهل يستوي من أعطى عبده سيفا مسنونا ومن أعطى عبده عرجونا، كلا إنما نعد التردد في عدم المساواة خيالا وجنونا، هذا مع فرض أنكم أثبتم من القدرة الحادثة شيئا وراء الاسم المجرد واللقب المحض وإلا فما ليس بشيء لا يقال إنه كالعرجون فقد تجاوزنا وأغمضنا عما يقولون، وأيضا فقد نقضنا القدرة المؤثرة بتفصيلها على ما لا أثر له مما أثبتوه مع فرض ثبوته كما تزعمون.

ألم تر أن السيف ينقص قدره

إذا قيل إن السيف أمضى من العصى[9]

مخ ۱۹