الأول: عدم الفرق بين الممتنع لذاته والممتنع لغيره فلم يفرقوا بين امتناع الظلم مثلا للحكمة وبين امتناعه في نفسه واستحالته لذاته ولا شبهة أنه ممكن في نفسه وإن كان ممتنعا من الحكيم تعالى، ومثل هذا قد جرى للمعترض وغيره ممن قبله من الأشاعرة المتشبثين بشبهة العلم في الجبر حيث لم يفرقوا بين امتناع الفعل لسبق العلم بعدم وقوعه بين امتناعه واستحالته في نفسه.

مخ ۱۵