وأما إن كان تعريضه بالنظر إلى مذهب النظام والأسواري فقد بينا أنه لازم للأشاعرة شاءوا أم أبوا؛ لأن النظام والأسواري ومن تبعهما إنما منعوا قادريته تعالى على الشرور والقبائح لعدم صحة وقوعها منه تعالى وكل ما لا يصح وقوعه لا يمكن صحته، وكل ما كان كذلك كان ممتنعا، وكل ممتنع غير مقدور، والأشاعرة قائلون بهذا كله ومسلمون بهذه المقدمات المنتجة لمذهب النظام وأبي علي الأسواري فقد لزمهم لزوما ظاهرا وثبت أنهم مشاركون لهما في قولهما أن الله لا يقدر على الشرور والقبائح أصلا، فإن الشرور والقبائح من حيث كونها كذلك لا يصح وقوعها في أفعاله تعالى فهي ممتنعة من هذه الحيثية، فالظلم من حيث كونه ظلما وجورا ووضعا للشيء في غير موضعه غير مقدور له تعالى عندهم كما مر ولا يسوغ لعاقل أن ينكر أن للأشياء في نفس الأمر مواضع هي أولى بهما من غيرها، ولقد اعترف بذلك المعترض من حيث لا يريده وذلك في أول كتاب العدل بل قد ذكر ما هو صريح في إثبات مذهب خصمه وإن كان لا يريده حيث قال في مسألة القرآن مما سيأتي إن شاء الله تعالى فتعلق الأمر بما علمه حسنا بشروطه وتعلق النهي بما علمه قبيحا بشروطه، هذا كلامه، وهو اعتراف بأن لكل شيء في نفس الأمر موضعا يليق به ويحسن فيه سواء كان ذلك بالنظر إلى العقل كما هو قاعدة الحسن والقبح العقليين أو بالنظر إلى الشرع بقادريته تعالى على وضع بعض الأشياء في غير موضعه اللائق به أو لا.

إن كان الأول ناقضوا قولهم أنه لا يمكن أن يضع تعالى شيئا في غير موضعه اللائق به وناقضوا أيضا قولهم بعدم تمايز الأشياء في نفس الأمر بالحسن والقبح [6] مع قطع النظر عن الشرع.

وإن كان الثاني فهو مذهب النظام والأسواري بعينه، وهذا هو مقتضى أصولهم وأقوالهم، وإذا أردنا بيان موافقتهم للنظام والأسواري بالقياس إلى الكذب أيضا.

مخ ۱۳