وأما قوله: لا تثبت له شريكا في شيء من الكمالات كوجوب الوجود، فواقع به وبأصحابه الذين قالوا إن لله تعالى شريكا في قدمه وأزليته بل شركاء متعددين ثمانية أو أكثر أو أقل على اختلافهم في المعاني وأكثرهم على إثبات ثمانية في القدم يصح على كل واحد من الثمانية أنه يرى ويسمع على ما صرحوا به بناء على جواز تعلق الرؤية والسماع بلك موجود وتلك الأشياء الثمانية موجودة عندهم فلم لا يصح عندهم رؤيتها وسماعها، وعلى هذا فأي مشاركة أعظم من هذه المشاركة وهل وجوب الوجود راجع إلى غير الأزلية والقدم أعني أن وجوب الوجود عند المتكلمين إنما نشأ عن استحقاق القدم بناء على أن كل قديم فهو واجب الوجود أي أن وجوده لا يجوز أن يكون مستفادا من غيره وإلا لزم أن يكون مسبوقا بعدم فلا يكون موجودا في القدم.

مخ ۱۶۵۹