وقال في شرح قوله: إن لم يكن الأمر كذلك، ما نصه: أي إن لم يكن حقيقة الأمر على أنه عين العالم والعالم عينه فما شيء هنالك أي فما ثم شيء زائد على العالم وحقيقته فاترك ما توهمته من أنه خارج عن حقيقة العالم وأن وجوده أمر زائد على الكون، واعلم أنه عينك وأنت عينه. انتهى المراد منه، وهذا هو الذي أشار إليه المعترض بقوله: ووراء ذلك أطوار أخر لا نخوض فيها أي لا نخوض فيها في هذا المقام إذ ليست من وضائف فن الكلام فلها مقام آخر توضح فيه وتشرح بما يقتضي أن التوحيد حصر جميع الصفات عليه تعالى، وقد عرفت مرادهم بالصفات ما هي وما صورها ولا يتم التوحيد على الوجه الذي ينبغي لوحدة الوجود إلا بهذا الحصر، فالحصر في تلك الثلاثة الأقسام حصر إضافي فإن وراء حصرا حقيقيا بحيث لا يخرج عنه شيء من الصفات إلا ويرجع إليه تعالى كما يقولون في تفسير مثل قوله تعالى[791]: {إن إلينا إيابهم} ونحوها كما مر، ونحن نستغفر الله من إيراد مثل هذا الباطل الذي يضيق نطاق النطق من كل مؤمن، والعجب من قبول بعض الأذكياء له مع وضوح ما هو عليه من البطلان لكن لا عجب من أثر الخذلان.

وأما قوله: ولا في الخالقية ولا في الألوهية. ففيه أي في هذا العطف للألوهية على الخالقية ما يشعر باعترافه بأنه لا يلزم من اعتقاد المشاركة في الخالقية اعتقاد المشاركة في الألوهية وحينئذ لا يلزم الشرك لأنه إنما يكون باعتقاد الشريك في الصفات الكمالية الراجعة إلى الذات الالهة كالقدم وسائر الكمالات الذاتية، فإن زعم المعترض أن الشرك لازم للعدلية من مجرد اعتقاد المشاركة في صفة الفعل وإن لم يعتقدوا المشاركة في الألوهية قلنا: سهم أصابك بلا محيص لأنكم قد زعمتم ثبوت المشارك في صفة الذات وهي صفة القدم حيث قلتم بثمانية قدماء في الأزل فإذا لزم الشرك من اعتقاد الشريك في صفة الفعل فلزومه من اعتقاد الشريك في صفة الذات أولى وأحرى بل لا يلزم شرك من اعتقاد الشريك في الفعل لأن المشاركة الممتنعة في حقه تعالى إنما هي المشاركة في الصفات الذاتية الكمالية كما مر لا في مجرد الصفة وإلا لزم الشرك من اعتقاد المشاركة في مجرد الوجود والحياة والعلم كما جنح إلى ذلك أهل وحدة الوجود كابن عربي وأضرابه بل نقول: إنه حينئذ يلزم الشرك بل في مجرد استحقاق الإسناد أي إسناد الأفعال إلى العباد.

مخ ۱۶۵۳