قلت: بل يتم على كل حال لأنا قد علمنا ضرورة أن التأثير من أفعاله تعالى في غاية الإحكام والإتقان كخلق الإنسان وسائر الحيوان على ما يشهد به علماء التشريح ويمنع أن يكون ذلك غير مطابق لقصد الفاعل له والمؤثر فيه لأنه لو لم يطابق كان خبطا وجزافا وفعلا اتفاقيا والفعل الاتفاقي ليس جاريا من تخصيص وترجيح وتركيب الإنسان مثلا يشهد على أن فاعله قادر مختار قد وضع كل شيء في موضعه على وجوه مخصوصة [779] وحكمة باهرة ولذا اعترف بعض الفلاسفة بالقادر المختار عند النظر في علم التشريح فإذا كان الأمر كذلك علمنا أن جميع أفعاله تعالى مطابقة للقصد والإرادة واقعة على الغرض الملحوظ للفاعل في ابتداء فعله وأنه عالم تعالى عالم بغايات أفعاله الحميدة وناظر إليها قبل وجودها، فتأمل.

وقد تبين لك أولا أن بين العلم الذي يدل عليه الإحكام في الأفعال وبين الإيجاب الذي قالت به الفلاسفة ما بين الضب والنون والجمع بينهما كالجمع بين الأروى والنعام وأن فرارهم من إثبات علمه تعالى حذرا من لزوم العرض ولولا أني بصدد بيان علة المعترض لزدت هذا المقام ما يجلو صدى الأفهام ولكن المراد هو أنه قد خالف الكلام الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة.

فإن قلت: إن هذا الذي وقع للمعترض قد وقع أيضا من الإمام الرازي كما ذكرته آنفا فإنه سلم علم النحلة.

قلت: هذا وهم فاسد فإن كلام الرازي كان في معرض ما أورده هو في محصله فإنه قال فيه ما نصه: اتفق جمهور العقلاء على أنه تعالى عالم إلا قدماء الفلاسفة لنا أن أفعاله محكمة متقنة وكل من كان كذلك كان عالما والمقدمة الأولى حسية والثانية بديهية هذا كلامه، ولا يخفى عدم تعرضه للإيجاد المأخوذ في الحد الذي كان الكلام بصدده وكذا التمكن المذكور في كلام المؤلف فإنه قال فيه : العالم من يمكنه إيجاد الفعل المحكم فأين هذا من ذاك.

مخ ۱۶۳۰