ولنأخذ في توضيح ما سبقت الإشارة إليه من أن أصل المنع جاء أولا من عند الفلاسفة النافين لعالمية الباري تعالى، ثم أورده بعض المعتزلة فنقول: إن المتكلمين لما استدلوا على عالمية الله تعالى بأنه فعل أفعالا محكمة وكل من فعل أفعالا محكمة فهو عالم ينتج أنه تعالى عالم فقال نفاة العالمية من قدماء الفلاسفة لا نسلم صدق الصغرى وإن ادعيتم أنها ضرورية فإن دعوى الضرورة في محل النزاع بين العقلاء غير مسموعة اتفاقا وقالوا في سندهم هذا المنع لم لا يجوز أن الله تعالى أوجب لذاته جوهرا ليس بجسم ولا جسماني وأن ذلك الجسم هو الذي خلق العالم وصوره ولئن سلمنا أنها ضرورية محسوسة نظرا إلى أنه تعالى هو الذي أوجد العالم وخلقه وصوره لكن لا بد من بيان معنى الإحكام الذي يدل على العالمية، قالوا ونحن نستفسر عنه ليعلم وجه دلالته على ذلك ليعلم صحته وفساده وقد بينوا مستندهم في منع الإحكام المستلزم لعالميته تعالى، ثم قالوا: ولا نسلم أيضا كلية الكبرى من هذا القياس، ثم ذكروا في سند هذا المنع أشياء يطول ذكرها، ومن جملة ما ذكروه أمران أحدهما جار على أصولهم وأصول الأطباء أيضا والثاني متفق عليه، فالأول ما قالوه من أن جمهور الفلاسفة والأطباء متفقون على أن تكونات أعضاء الحيوانات وترتيبها على الوجه المخصوص مستندة إلى قوة جسمانية عديمة الشعور والإدراك وهي التي يسمونها بالقوة المصورة بكسر الواو قالوا: فإذا جاز من الجاهل أن يفعل فعلا محكما [778] مرة واحدة جاز مرارا كثيرة.

الثاني أن النحلة تفعل أفعالا في غاية الإحكام والإتقان لأنها تبني البيوت المسدسة مع كثرة ما فيها من الحكم والصنعة التي لا يعرفها الأذكياء المهندسين وكذلك العنكبوت تبني بيتا في غاية الإحكام وكذلك سائر الحيوانات وهي عادمة الإدراك والشعور كما قالوا.

مخ ۱۶۲۷