إنه هاهنا قال المعترض بما لا يساعده عليه مذهبه ولا يجري على كلامه الذي أوردوه على المعتزلة فإما أن يعترف بأن العبد لا يكون أقل من النحلة فيبطل ذلك القول الذي قالوه من أن العبد ليس عالما بأفعاله وإما أن يقول إن إحكام الفعل وإتقانه أي إيجاده على الوجه المحكم المتقن لا يستلزم العلم بتفاصيله كالإدراك لحركات الأعصاب والعضلات وغير ذلك من الأشياء المحجوبة عن الفاعل فذلك وإن كان هو مطلوبنا فليس من مذهبه لأنه ناف للإيجاد من العبد وقائل بأنه لا بد من العلم من الموجد بالتفاصيل جريا على ذلك التأصيل، وإما أن يقول إن النحلة متمكنة من الإيجاد كما قال إنها من أفراد المحدود وأنها عالمة بالتفاصيل دون العبد فإنه غير متمكن من الإيجاد ولا عالم بالتفاصيل فمع كونه مخالفا للأولين والآخرين من أهل مذهبه وغيرهم قد شهد به على نفسه بأنه لا هم له إلا المكابرة التي غايتها تعظيم الذرة على الجمل والحصاة [776] على الجبل وليس في وسع المكابرة أوسع من هذا الباب ولا أضيق من هذا الانقلاب، وأما أن يقول أنه لا يشترط بالتفاصيل في النحلة والعبد معا لأن فعلهما اكتساب لا تأثير وإيجاد فلا يلائم كلام المؤلف وأهل هذا الحد لأنه صريح في الإيجاد، وإما أن يقول إن هذا منه انتصار لقائل هذا القول وتوضيح لمراد لا أنه على أصول المجبرة بدليل قوله فيما بعد: وأما على أصل الشيخ فلا إشكال ...إلخ فلا يلائم كلام ذلك القائل لأن القائل به أولا بعض الفلاسفة النافين لعالميته تعالى نظرا إلى أن الأفعال المحكمة جاز صدورها ممن لا شعور له ولا عالمية كالنحلة والعنكبوت فهم نوافون لعلم النحلة وجاعلون لإحكامها للفعل سندا لمنع عالميته عز وجل فإثبات علم النحلة عكس مطلوبهم والقائلون به ثانيا بعض المعتزلة إيرادا على الحد لا تشكيكا في العالمية وذلك أيضا لا يلائم مذهبهم لأنه قال المعترض لجواز أن يخلق الله تعالى فيها علما وهذه التجويزات طريقة الأشاعرة بناء على أن الإيجاد والتأثير من الله تعالى عند الأسباب لا بالأسباب كما تسمعهم يقولون يجوز أن يخلق الله الإحراق عند ملامسة النار ويجوز أن لا يخلقه ويجوز أن يخلق الله الفعل في العبد عند تعلق قدرته وإرادته ويجوز أن لا يخلق لكنه جرت العادة بذلك وكما قالوا إن العلم بالنتيجة عن المقدمتين الصادقتين مما يجوز أن يخلقه الله تعالى وأن لا يخلقه وهو معنى قولهم إن استلزام المقدمتين للنتيجة عادي أي بمحض العادة كما مر، فكلام المعترض هنا إنما يناسب هذا لا غيره، وأنت خبير بأنه لا فرق بين هذا التجويز وبين قول القائل يجوز أن يخلق الله تعالى علما في الأحجار والأشجار فتفعل أفعالا محكمة فيرديها نقض الحد على هذا من دون اختصاص النحلة.

مخ ۱۶۲۴