أما الأول فلأن إثبات كون الباري تعالى عالما ما حصل لنا إلا من جهة إحكامه لأفعاله تعالى لا من جهة محل إيجاده لها فإنه لا يدل على علمه تعالى وإلا لأغنى دليل كونه تعالى قادرا عن دليل كونه تعالى عالما كما مر، ولو رد على استدلالهم على عالمية كل فعل من غيره تعالى بدون اختصاص للنحلة أو لغيرها من ذوات الأفعال المحكمة.

وأما الثاني فلأن الرازي نفسه قد مال عنه لأنه قد أثبت إيجاد العبد لأفعاله الاختيارية كما حكاه عنه السعد وغيره وقد مر وسيأتي التذكير به فلو كانت هذه الشبهة تامة لما عدل إلى ما يخالف مقتضاها.

ثم نقول: قولك إنه لا بد من القصد الجزئي ممنوع، وقولك: إن القصد الكلي نسبته إلى الكل على السوية، لو سلمناه فلا ينفعك لأنا نقول: إن القصد الكلي لما كانت نسبته إلى جميع جزئيات الأفعال على السوية كان تعلقه بها على الوجه الكلي كافيا في وقوعها وحصولها المستند إليه وما المانع من ذلك وعندنا ما يدل على جوازه بل على وقوعه فإن الماشي في الرمل والتراب اللين يمشي بالقصد اتفاقا ومعلوم أنه قد لا يقصد ............. الرمل والتراب بالوطي وهكذا الماشي بين دقاق الحصى قد لا يقصد تحريكها بوطئه عليها بل قد يكرهه إذا أراد أن يختفي مشيه.

مخ ۱۶۲۲