وإذا عرفت هذا فالمتعدد لا بد أن يكون ثابتا ولا يصلح أن يكون أمرا اعتباريا محضا إلا إذا كان التعدد اعتباريا لكنه غير مقصود هنا وإذا كان المتعدد ثابتا لا محالة إن كان ثبوته إما في الذهن وهي مقالة الفلاسفة أو في العدم وهي مقالة المعتزلة القائلين بأن الثبوت أعم من الوجود كما مر مرارا، وإنما قلنا إنه لا بد وأن يكون ثابتا لما مر مرارا أيضا من أن ثبوت شيء لشيء يقتضي ثبوته في نفسه لأنه ما لم يكن ثابتا في نفسه فليس بأهل لأن يثبت له شيء من الأشياء الثبوتية فثبوت التعدد يقتضي ثبوت المتعدد كثبوت الافتراق يقتضي ثبوت المفترق المتعدد ومن هنا لم يجد المعترض بدا من الاعتراف بأن التعدد لازم التمايز وصرح به في هذا الكلام مرتين الأول قوله: لأن التعدد لازم التمايز، الثانية قوله: والمتمايزة متعددة، وهذه القضية كلية وإن لم تكن مسورة بكل لأن الألف واللازم في التمايز جار مجرى السور لما فيه من معنى الاستغراق كما صرح بمعناه ابن سينا وغيره، فالمعترض بهذا الكلام إنما يرد على شيخه الأشعري من حيث لا يشعر لأنه أثبت أشياء في الأزل متمايزة ثم قال لا تعدد فيها ولا تغاير بينها بناء على قاعدة لا عين ولا غير، وهب أن الشرع استثناها كما قال المعترض فمن استثنى الجزء والكل والجوهر والعرض اللازم حتى قال ما قال فيما أسلف وزعم أن الخمسة ليست غير العشرة وقال هنا والجزر والكل عند الشيخ الأشعري ومن تبعه كذلك.

مخ ۱۵۹۶