وأما السابعة فقد انطوى الكلام على ما فيها فإن تسمية الصفات أشياء والحكم عليها بالوجود مع انه من جملة الدعاوي لا معنى للغيرية سواه عند العقل كما اعترف به المعترض وادعى أن مدركه شرعي ونحن قد بينا أن مدرك الصفات هو العقل باعترفا كبار الأشاعرة كسعد الدين ومن قبله كالرازي بل باعتراف كل من يعقل معنى الدور ومعنى لزومه كما مر.

مخ ۱۵۱۱