ثم نقول: أن العادات الماضية إنما تعلم بالنقل، وأنت قد عرفت أن النقل أصله العقل اجماعا وقطعا شاء المعترض أم أبى، فإبطاله لحكم العقل إبطال لحكم العادة لا محالة كنما سنبينه في تعارص العقل والنقل من أن النقل لا يقدح في العقل وإلا كان قادحا في نفسه فإنه على العقل بني وبه ثبت، وقد اعترق بهذا فحول الأشاعرة وغيرهم من الماتريدية وممن اعترف به الإمام الرازي، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى، وشيء آخر وهو أن السوفسطانية القادحين في البديهيات وغيرها -أعني القائلين بالوقف في الكل في الحسيات والبديهيات- قد تمسكوا لقدحهم في البديهيات بتمسكات منها أنهم قالوا: أن العقل يحكم مأمور كثيرع جزما ماساويا بالجزئة بالأوليات مع أنه جزمه بتلك الأمور الكثيرى لا يجوز أي أنه خطأ؛ لأنه جزم بالشيء مع احتمال نقيضه وخلافه، والجزم بالشيء مع احتمال النقيض، والمخالف غير صحيح، بل ممتنع فجزم العقل حينئذ موجب لتهمتنا في حكمه فلا يكون مقبولا في شيء من أحكامه إذ المتهم عير مقبول في حكمه اتفاقا، فمن تلك الأمر الكثيرة نحو العاديات بأمرها فإنه أي العقل قد يجزم باستمرار الشيء ويحكم بأنه سيء واحد مع جواز أنه شيآن بل أشياء متعددة، وإنما تعاقبت وهي أمثال في نفسها وجرت في محل واحد حتى أدركها الحسن شيئا واحدا كالماء المصبوب من الأنبوب بأن الحسن لاستمرار الصب وعدم الفاضل لا يراه إلا كالخيط أو الحبل الواحد مع أنه أشياء متقطعة والعقل يتلقى عن الحسن هذا الغلط ويحكم به بزعمهم.

مخ ۱۵۱