قلنا: مناقضة لما ذكره أولا ... أمثال هذه المناقضة.... من الذي يركن إلى المذهب الفاسد ويريد تقويم عوجه، بل قد جرت العادة بكثرة سقطاته وفضوح غلطاته، ولذا قيل الحق أبلج، والباطل الجلج، وقد تبين مما ذكرنها أولا... موضحا مردوا .....مسددا أنه لا يتم لهم الجزم والقطع بثبوت شريعة من الشرائع وأن أيديهم مغسولة عن إثبات النبوات وصدق المرسلين عليهم السلام، وكذا صدق الباري تعالى في كلامه المنزل كما اعترف بذلك العضد في شرح المختصر الحاجبي كما مر، وإنما ادعى الجزم مجرد دعوى بلا دليل وكأنه اعتمد ما من إبطاله وسبق اختلاله بحيث أن من تأمل ما ذكرناه علم أنه لا يركن إلى ما ركنوا إليه إلا من ..... ضلاله وأن كثر جداله فسوف يلقاه وباله، ولقد أرسلنا عنان القلم بصحة الشرائع جزما، بل ذهبت إلى ما يستلزم تجويز كذبها وكذب الرسل، وكذب الباري تعالى، وما جفوا في دينهم إلا لى التجارب والعادات مع أنهم لا يظفروا منها أي العادات إلا بمجرد الدعوى كما مر مفصلا مطولا. ثم أنه قد سبق لنا أن المعترض قائل بأن التكاليف جميعها إنما تعتمد على الأوهام الفاسدة، وسيصرح بذلك في غير موضع تصحيحا منه على المسألة الثانية من مسألتي التنزل في الحسن والقبح عقلا حيث أورد عنالك سؤالا في كون العلم تبعا للمعلوم لا متبوعا عل، ثم ذيل كلامه الطويل الفاسد يقول البارد ولا قدرة مؤثرة بالاستقلال حقيقة كما تزعمون، وإنما العبد يتوهم أنه له قدرة واختيارا مستقلا ولتوهمهما من نفسه استقلالا كلف وأمر ونهي وفي الحقيقة ليس لاختياره وقدرته تأثيرا استقلالا فدار التكليف على هذا الاختيار الموهوم والقدرة الموهومة إلى آخر كلامه هنالك، وقد كرر في مسالك كلها متناقضات بل مهالك، والمراد هنا غير ذلك إنما نريد أن إقراره بأن العقل يشاب بالوهم الفاسد وأنه مع ذلك يكون الوهم معتبرا بل معتمدا للتكليف الشرعي فإقراره لازم له والغفلة المشوب بالوهم الفاسد باعترافه، ولا...... هذا الاقرار إلينا أصلا وحينئذ يقال له عقلك مشوب بالغلط باعترافك إثبات التكليف، فكيف لا يكون مشوبا بالغلط في هذه المباحث والعقائد والمسائل العلمية التي لا يصح إثباتها بالشرع، ثم أنه قد صرح أيضا في أول كلامه الآتي على كتاب التحيد بأن المطلوب من المكلف أن يعرف الباري تعالى لا أن يتوهمه عز وجل وعلى هذا فلا يخلو.... أن يقول: أن عقول بعض المكلفين المشوبة بالوهم لاتصل إلى مرتبة اللب ولا يخل عن شوائب الوهم الفاسد كما هو ظاهر كلامه المذكور هنا أولا، ولا يقول بذلك.

مخ ۱۴۴