الأول أنه زعم أن ذهاب الراوي المبتدع إلى تحريم الكذب يرجح على تهمته بإشادة بدعة أخرى يذهب إليها كالجبر وهذا لو صح ترجيح من غير مرجح لاستوائها في كون كل منهما مذهبا له.

الثاني من وجوه غلطه أنه لم يفرق بين الرواية التي تقوي بدعة الراوي من حيث لفظها ومدلولها والرواية التي لا تكون لمطابقتها للواقع مخالفة لمذهب من مذاهب الراوي المبتدع فقد خرج السيد عن الكلام في الرواية المقوية للبدعة إلى شيء آخر.

الثالث من وجوه غلطه رحمه الله أن الكلام في البدعة التي ينفرد بها الراوي بالنسبة إلى خصمه بحيث تكون الرواية المقوية لها حجة عليه إن قبلها وهذا لا يجدي في صدق الرواية ومطابقتها للواقع.

أما أولا فلأن أكثر الخصوم قائلون بتحريم الكذب.

وأما ثانيا فلأنا لو فرضنا أن الرواية طابقت الواقع لم يكن فيها حجة على الخصم الذي يقول بتجويز الكذب كالخطابي والكرامي ولو قبلوها إذ ليس فيها ما يقول بلفظه أو مفهومه تحريم الكذب، ولعمري إن مثل هذا وأدق منه لا يخفى على مثل هذا الفحل لكن لهوى النفوس ........ لا تعلم.

مخ ۱۲۸۰