والعمدة في أمثال هذا البحث هو التحسين والتقبيح عقلا وإنما ضلت المجوس من حيث ضلت المجبرة في تجويز القبائح على الله وإرادته لها عز وجل.

فإن قلت: قد ظهر أن هذه الوجوه كافية لمن قال بأن القدرة هم المجبرة لكنه قد جاء في الحديث الشريف عطف القدرية على المرجية وقد مر عن أبي عبيدة ما يقتضي أن المرجية هم المجبرة ولا يتأتى أن يكون عطفا تفسيريا لأنه يأباه قوله في ذلك الحديث المذكور فيما سبق: ((صنفان...))إلخ.

قلت: لعل من جزم بأن المجبرة هم القدرية دون غيرهم يقولون بأن جعلهم في الحديث صنفين لا يقتضي كونهم طائفتين مستقلتين البتة ولم لا يجوز أن يكون المراد تشنيع أمر المقالتين وإفراد كل واحدة بالتفحيش في القبح والشين حتى يعلم أن كل واحدة منهما كافية في استحقاق الذم والجهالة كافلة على انرادها بلزوم الضلالة وليس المراد بيان كون المرجية والقدرية في الواقع فرقتين ولم لا وهو قد جمع وصف الإرجاء والقدر في شخص واحد، نسأل الله العافية.

واعلم أن حديث ((القدرية مجوس هذه الأمة)) مما صححه الحاكم على شرط البخاري ومسلم لكنه شرط صحته على شرطها بشرط غيره مسلم بل غير موجود عند كثير من أهل الحديث فإنه أي الحاكم قال: إنه صحيح على شرطهما إن صح سماع فلان عن ابن عمر، والراوي المشار إليه لم يصح سماعه عن ابن عمر كما قالوا [583] ولمثل هذا كانت تصحيحات الحاكم محل نظر. والله أعلم.

مخ ۱۲۳۱