وعلى قياد مامضى من الاختلاف في أحداث الدائن بغير الحق من حيث التوسيع في الجهل بها (¬1) لمن علم بحرمة ما استحله في الدين ، أو حل ما حرمه بالدين ، فكذلك ها هنا يجري (¬2) الاختلاف من حيث توسيع الجهل بما يلزمه (¬3) فيها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، على كل قادر من رعوي (¬4) أو حاكم ، على مامضى من الأقوال في المحرم ، وهي (¬5) ثلاثة لا غير ، ويكون هذا الأصل مختلفا (¬6) في سعة الجهل به ، فهي تنتهي بالتفريع : ستة بالتنويع (¬7) ، فاعرف ذلك.

... أم (¬8) تريد مزيد التوضيح ثانية بالتصريح ، فحاصلها: إن في سعة الجهل بها للرعوي وحده مع القدرة قولان . وفي اشتراكه مع الحاكم في منع السعة قولان. وفي اشتراكهما في حكم التوسعة قولان (¬9) .

والمنع من التوسيع في هذا الباب هو أكثر قول المسلمين ، كما أفاده الشيخ أبو سعيد- رحمه الله .

¬__________

(¬1) في (أ ،و) :" في الجهل لمن علم" وبقية النسخ كما هو في المتن ،وهو الصواب لأن الحديث عن الأحداث.

(¬2) في (ب ، ج ، د، ه):"أيضا يجري" وهما سواء.

(¬3) من (أ ،ج)، وفي بقية النسخ:" بما يلزم فيها" وهما سواء

(¬4) في (أ):" قادر ، رعوى أو حاكم " وهما سواء، إلا أن ما في بقية النسخ أوضح.

(¬5) في (ب ، د ، ه ، و،ز):" فهي ثلاثة" وهما سواء.

(¬6) من (و)، وفي بقية النسخ :" مختلف" وهو خطأ، لأنه خبر كان.

(¬7) من (أ)، وفي بقية النسخ :" في التنويع" وهما سواء

(¬8) في (ز):" أو تريد" وهما سواء.

مخ ۳۱۱