أمسك عنه (٨٦/ أ) فيكون ضربًا من سوء الأدب؛ لأن هذا من الأمور المهمة والخطوب الكبار، فما كان رسول الله ﷺ يخل بتعيين الوصية فيه إلا بأمر من الله سبحانه، والذي بان من ذلك أنه لما لم يعين رسول الله ﷺ على شخص، ولا نص بالوصية في أحد، كان ذلك من فعله ﷺ مفصحًا أن الحق هو أن يبايع المسلمون رجلا من قريش؛ إذ قد سبق قوله ﷺ: (الأئمة من قريش)، وإشارته الخفية بتولية أبا بكر أمر الصلاة بعد قوله ﷺ (يوم القوم أقرؤهم .. الحديث)، شهادة منه أنه اختار الأقرأ والأفقه والأشرف والأقدم هجرة إلا أنه لم ينص عليه نصًا ظاهرًا من أجل أنه كان يتخذ ذلك شرعة لا تسع غيرها، فكان لا يولي والٍ إلا من يريده الوالي قبله، لكن لا ترك رسول الله ﷺ الأمر من غير وصية، وانعقد إجماع المسلمين على خلافة أبي بكر عرف من ذلك الحكة في إمساك رسول الله ﷺ عن الوصية، فلما استخلف أبو بكر عمر فهم من فعل أبي بكر جواز الوصية والاستخلاف، فلما تركها عمر شورى في ستة دل ذلك أيضًا على جواز التعيين في عددٍ من غير نصٍ على واحد، ولا إشاعة الأمر في الناس كلهم، وكان من حكمة الله ﷾ رد الأمر إلى الوارث، وهو