قلنا: قد قال بذلك بشر بن المعتمر وطرد قاعدته المتقدمة من الإطلاق، ونحن نقول بينهما فرق جلي فإن الطاعات المتقدمة في هذه المسألة باقية في نفسها إذ سقوط ثوابها في الزمان الماضي إلى وقت التوبة بالموازنة بينه وبين عقاب المعصية لا بمصيرها كالمعدومة إذ الموازنة بين الثواب والعقاب فقط كما هو قول أبي هاشم، لا بين الطاعة والمعصية كما هو قول أبي علي فالطاعة غير ساقطة بل إنما منع من استحقاق ثوابها مانع وقد زال بخلاف سقوط المعصية بالتوبة في هذه المسألة فليس بالموازنة على الصحيح الحال والمآل، وهكذا القول فيمن فعل معصية (ولم يتب) ثم فعل طاعة كفرت عقاب بل التوبة صيرت تلك المعصية كالمعدومة لأنها تحتها حتا فبطلت المعصية في تلك المعصية ثم ندم على تلك الطاعة على وجه يوجب سقوطها فعلى قول إبن الملاحمي والإمام المهدي عليه السلام يتجدد له إستحقاق العقاب على تلك المعصية في المستقبل لأن سقوطها إنما كان بموازنة تلك الطاعة فلم تصر بذلك كالمعدومة وقد بطلت تلك الطاعة فيعود إستحقاق العقاب وتصير كأنه فعلها وقت الندم على الطاعة. نعم أما من فعل طاعة ثم ندم عليها ندما يوجب سقوطها ثم تاب بعد ذلك فإنه لا يعود شيء من ثواب طاعته تلك الماضية على قول الإمام عليه السلام وغيره، لأنها بالندم عليها صارت كالمعدومة فتبطل في الحال والمآل.

ثم اعلم أنه لا يجوز خلف الوعد على الله تعالى للمثابين لأن ذلك أخو الكذب وهو يتعالى عنه لأنه لا يفعل القبيح خلافا للمجبرة، ويحسن منه العفو عن المعاصي إن علم إرتداعه كالتائب اتفاقا، ولا يحسن إن علم عدم ارتداعه وفاقا للبلخي وابن المعتمر وخلافا للبصرية.

قلنا: يصير كالإغراء وهو قبيح عقلا، وكذا لا يجوز خلف الوعيد من الله تعالى للمعاقبين وكل هذا سنحققه ونقيم عليه البرهان في ثلاث مسائل هي أول مسائل الوعد والوعيد (وثانيها وثالثها) ، فالأولى نبه عليها بقوله.

مخ ۲۲۲