57ایضاح دليلإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلBadr al-Din ibn Jama'ah - ۷۳۳ ه.قبدر الدين بن جماعة - ۷۳۳ ه.قایډیټروهبي سليمان غاوجي الألبانيخپرندویدار السلام للطباعة والنشرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٠هـ - ١٩٩٠مد خپرونکي ځایمصرژانرونهThe Ash'aris•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکكلمة جَامِعَة هِيَ قَاعِدَة عَامَّة فِي بَاب حكم التَّأْوِيل ومواضعه إِن شَاءَ الله تَعَالَىقَالَ القَاضِي ابو بكر الْعَرَبِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي كِتَابه النافع العواصم من القواصموَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي هَذَا الْبَاب يَعْنِي فِي بَاب الصِّفَات على ثَلَاث مَرَاتِبالأولى مَا ورد من الْأَلْفَاظ وَهُوَ كَمَال مَحْض لَيْسَ للنقائص والآفات فِيهِ حَظّ فَهَذَا يجب اعْتِقَادهوَالثَّانيَِة مَا ورد وَهُوَ نقص مَحْض فَهَذَا لَيْسَ لله تَعَالَى فِيهِ نصيب فَلَا يُضَاف إِلَيْهِ إِلَّا وَهُوَ مَحْجُوب عَنهُ فِي الْمَعْنى ضَرُورَة كَقَوْلِه عَبدِي مَرضت فَلم تعدني وَمَا أشبههالثَّالِثَة مَا يكون كمالا وَلكنه يُوهم تَشْبِيهافَأَما الَّذِي ورد كمالا مَحْضا كالوحدانية وَالْعلم وَالْقُدْرَة والإرادة والحياة والسمع وَالْبَصَر والإحاطة وَالتَّقْدِير وَالتَّدْبِير وَعدم الْمثل والنظير فَلَا كَلَام فِيهِ وَلَا توقفوَأما الَّذِي ورد بالآفات الْمَحْضَة والنقائص كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿من ذَا الَّذِي يقْرض الله قرضا حسنا﴾ وَقَوله جعت فَلم تطعمني وعطشت فقد علم المحفوظون والملفوظون والعالم وَالْجَاهِل أَن ذَلِك كِنَايَة عَمَّن تتَعَلَّق بِهِ هَذِه النقائض وَلكنه أضافها إِلَى نَفسه الْكَرِيمَة المقدسة تكرمة لوَلِيِّه وتشريفا واستلطافا للقلوب وتلييناوَإِذا جَاءَت الْأَلْفَاظ المحتملة الَّتِي تكون للكمال بِوَجْه وللنقصان بِوَجْه وَجب على كل مُؤمن حصيف أَن يَجْعَلهَا كِنَايَة عَن الْمعَانِي الَّتِي تجوز عَلَيْهِ وينفي مَا لَا يجوز عَلَيْهِ فَقَوله فِي الْيَد والساعد والكف والأصبع عِبَارَات بديعة تدل على معَان شريفة فَإِن الساعد عِنْد الْعَرَب عَلَيْهَا كَانَت تعول فِي الْقُوَّة والبطش والشدة فأضيف الساعد إِلَى الله لِأَن الْأَمر كُله لله كَمَا أضيف إِلَيْهِ الموسى فِي الحَدِيث وَكَذَلِكَ1 / 63کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ