ولو ردت للفسق ثم أعادها بعد العدالة، لم تقبل (١).

والفرق: أنه لا تهمة في الأولى، فإن رد شهادة أولئك لا يوهنهم ويضع منهم، وليس مفارقة ما ردت الشهادة لأجله في حق غير الكافر من فعلهما ليتَّهما فيها، ولا يظن بالكافر أنه أسلم لتقبل شهادته.

بخلاف الفاسق، فإن رد شهادته تضييع منه، وهو من فعله، ويمكن أنه أظهر العدل لتقبل شهادته (٢).

فصل

وفيما يوجب القصاص في النفس روايتان (٣).

والفرق: أن الجناية في الثانية توجب النفس، فلم يقبل دون الأربعة، كالزنا.

بخلاف الأولى، فإنها لا تتلف النفس (٤).

(١) انظر المسألتين في: المقنع، ٣/ ٧٠٥، المحرر، ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩، الفروع، ٦/ ٥٨٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٦٧.

والمراد بعدم قبول الشهادة في المسألة الثانية: إنما هو في تلك القضية التي شهد بها بعينها فقط.

(٢) انظر: المغني، ٩/ ٢٠٣، الشرح الكبير، ٦/ ٢٨٢، المبدع، ١٠/ ٢٥٢، مطالب أولي النهى، ٦/ ٦٢٩.

وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، ٢٩٩.

(٣) أصحهما: أنه يقبل فيها رجلان، كالجناية فيما دون النفس.

والرواية الأخرى: أنه لا يقبل فيما يوجب القصاص إلا أربعة رجال.

وانظر المسألتين في: الكافي، ٤/ ٥٣٧، المحرر، ٢/ ٣١٢، الفروع، ٦/ ٥٨٨، الإنصاف، ١٢/ ٧٩، غاية المنتهى، ٣/ ٤٨٢.

(٤) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٤٩/ أ، المغني، ٩/ ١٤٩، الشرح الكبير، ٦/ ٢٨٤.