بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، (وَعَضُّوا عَلَيْهَا) (١) بِالنَّوَاجِذِ (٢)، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، (وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) (٣». وَرُوِيَ عَلَى وُجُوهٍ مِنْ طُرُقٍ (٤).
وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ حُذَيْفَةَ (٥) (أَنَّهُ قَالَ) (٦): يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: (نَعَمْ، قَوْمٌ (يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سنتي) (٧)، ويهتدون بغير هديي) (٨)، وقال: فقلت: هل بَعْدَ ذَلِكَ [الْخَيْرِ] (٩) مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، دعاة على نار) (١٠) جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا (١١) قَذَفُوهُ فِيهَا)، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا قَالَ: «نَعَمْ هُمْ مِنْ) (١٢) جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا). قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ (١٣): (تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ (١٤) وَإِمَامَهُمْ). قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ (١٥) إِمَامٌ وَلَا جَمَاعَةٌ؟ قَالَ: (فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كلها ولو (أن تعض) (١٦) بأصل شجرة حتى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ) (١٧). وَخَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ على نحو آخر (١٨).
(١) ما بين المعكوفين بياض في (ت).
(٢) النواجذ من الأسنان الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك. والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان. انظر النهاية (٥/ ٢٠).
(٣) ما بين المعكوفين ساقط من (ت).
(٤) تقدم تخريج الحديث مستوفى.
(٥) في (غ) و(ر): "خزيمة" وهو خطأ.
(٦) ما بين المعكوفين بياض في (ت).
(٧) ما بين المعكوفين بياض في (ت).
(٨) في (ت): "هدى".
(٩) في جميع النسخ: "الشر" والتصويب من البدع والنهي عنها لابن وضاح، ومصادر التخريج.
(١٠) ما بين المعكوفين بياض في (ت).
(١١) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ) و(ر).
(١٢) ما بين المعكوفين بياض في (ت).
(١٣) ساقطة من (ت).
(١٤) بياض في (ت).
(١٥) ساقطة من جميع النسخ عدا (ر).
(١٦) ما بين المعكوفين بياض في (ت).
(١٧) انظر: البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص٤٠).
(١٨) رواه الإمام البخاري في كتاب المناقب من صحيحه عن حذيفة ﵁ مع اختلاف يسير في اللفظ (٦/ ٦١٥ - مع الفتح)، وفي كتاب الفتن (١٣/ ٣٥)، والإمام مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه (١٢/ ٢٣٦ - ٢٣٨ - مع النووي)، والإمام ابن ماجه مختصرا برقم (٣٩٧٩)، (٢/ ١٣١٧)، والإمام البغوي في شرح السنة (١٥/ ١٤)، والبيهقي في سننه (٨/ ١٥٦).