[فنكفره] (١) بذلك؛ [لسريانه] (٢) إلى إبطال الشريعة.

وأما (٣) من أنكر الإجماع المجرد (٤)؛ الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع، فأكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا: بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح الجامعَ [لشروط] (٥) الإجماع المتفق عليه عمومًا.

وحجتهم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]، وقوله ﷺ: "من خالف الإسلام (٦) قيد شبرٍ فقد خلع ربقة الإسلامِ من عنقه" (٧).

وقد نقل العلماء (٨) الإجماعَ على تكفير من خالف

(١) في (ص) و(ظ) و(ن): (فتكفيره) وفي الشفا ما أثبته.

(٢) في (ص): (سريانه)، وفي (ظ) و(ن) والشفا ما أثبته.

(٣) في الشفا: (فأما).

(٤) المؤلف ﵀ أورد هذه المسألة في (ص ٣٢٨)، ويعيدها هنا بشيء من التفصيل.

(٥) في (ص): (بشروط)، وفي (ظ) و(ن) والشفا ما أثبته.

(٦) في الشفا: (من خالف الجماعة).

(٧) أخرجه أبو داود في السنة، باب في قتل الخوارج (٥/ ١١٨) رقم (٤٧٥٨)، وأحمد في مسنده (٥/ ١٨٠)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠) رقم (٨٩٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ١١٧) من حديث أبي ذر بلفظ: "من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه". قال الألباني في ظلال الجنة: (حديث صحيح).

وهذا الحديث استدل به القاضي عياض في الشفا (٢/ ١٠٧٩) بلفظه، ونقله المؤلف من الشفا بلفظ: "من خالف الإسلام ... "، ولم أجده في كتب الحديث بهذا اللفظ؛ إذ لعله تحريف من النساخ، أو سبق قلم من المؤلف، والله أعلم.

(٨) في الشفا: (وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع).