وأما قوله تعالى (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ) «١» فليس من هذا الباب، لأن «هم» مبتدأ. و«كافرون» خبره. والجار من صلة الخبر.
وكذلك في هود ويوسف قوله: (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ) «٢» «هم» مبتدأ:
و«كافرون» الخبر، والجار من صلة الخبر، فكرر «هم» تأكيدًا.
وسأعدُّه في جملة المكررات.
ومثله قوله: (وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ) «٣» .
«ما فرطتم» في موضع ابتداء، ولا يكون مرتفعًا بالظرف، لأن «قبل» لما بُني خرج من أن يكون خبرًا.
ألا ترى أنه/ قال: لا يبنى عليه شيء ولا يبنى على شيء.
فإذا لم يجز أن يكون مستقرًا علمت أن قوله: «في يوسف» وأن قوله: «من قبل» معمول هذا الظرف. الذي هو: «في يوسف» وإن تقدم عليه، لأن الظرف يتقدم على ما يعمل فيه، وإن كان العامل معنى قوله: أكلَّ يومٍ لك ثوبٌ؟ والتقدير: لك ثوب كل يوم.
والتقدير: وتفريطكم في يوسف من قبل، فوقع الفصل بين حرف العطف والمبتدأ بالظرف.
وإذا كان كذلك فالفصل فيه لا يقبح في الرفع والنصب كما قبح في الجر.
ويجوز ألا يكون ذلك فصلًا ولكن الحرف يعطف جملة على ما قبل.
(١) الأعراف: ٤٥.
(٢) هود: ١٩، ويوسف: ٣٧.
(٣) يوسف: ٨٠.