وهذا يراد به قوم خاص كأبي جهل وأصحابه، ممن لم ينفعهم الإيمان، وليس على العموم.

فإن قلت: فإن قوله: (أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) إذا كان خبرا ل «سواء» فليس في هذه الجملة ما يعود إلى المبتدأ الذي هو «سواء»، فكيف صح وقوعه خبرًا عنه؟

فالجواب: أن هذه جملة في تقدير المفرد، على تقدير: سواء عليهم الإنذار وترك الإنذار. ولو صرح بهذا لم يكن ليحتاج فيه إلى الضمير، فكذا إذا وقع موقعه جملة.

وقدّر قوم أن «الإنذار»، مبتدأ، وترك الإنذار عطف عليه، و«سواء» خبر.

والأول أوجه، ولكنه على/ هذا المخبر عنه مقدر، وليس في اللفظ.

وعلى الأول المخبر عنه في اللفظ.

ومثله: (سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ) «١» . والتقدير:

سواء عليكم الدعاء والصموت.

ويجوز أن يكون «هدى» خبر مبتدأ مضمر، أي: هو هدى. لأن سيبويه جوز في المسألة المتقدمة هذا.

ومن إضمار المبتدأ قوله: (وَقُولُوا حِطَّةٌ) «٢» والتقدير: قولوا: مسألتنا حطة أو إرادتنا حطة. فحذف المبتدأ.

وأما قوله تعالى: (قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ) «٣» فحمله أبو إسحاق مرة على حذف المبتدأ، أي: لا هي فارض ولا بكر. وحمله مرة

(١) الأعراف: ١٩٣.

(٢) البقرة: ٥٨، والأعراف: ١٦١.

(٣) البقرة: ٦٨.