223

اعلان په توبیخ باندې د هغه څوک چې د تاریخ ذمیظ کړ

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ

پوهندوی

سالم بن غتر بن سالم الظفيري

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فَرَوَى (^١): "جُبِلَتِ القُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا" (^٢). فَأَحْسَبَهُ غَيْرَ صَحِيحٍ، سِيَّمَا وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يُرَ السَّلَاطِينُ وَالْمُلُوكُ وَالْأَغْنِيَاءُ فِي مَجْلِسٍ أَحْقَرَ مِنْهُمْ فِي مَجْلِسِ الْأَعْمَشِ، مَعَ شِدَّةِ حَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ. وَهَبْ أَنَّهُ رَأَى بِتَوَجُّهِهِ إِلَى إِكْرَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ تَغَيَّرَ وَصْفُهُ لَهُ، فَبِأَيِّ شَيْءٍ تَغَيَّرَ وَصْفُ أَبِيهِ! (^٣) [وَقَدْ يَكُونُ حُبُّهُ لَهُ قَرِيبًا لَهُ، كَأَبٍ أَوِ ابْنٍ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ المَدِينِيِّ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ أَبِيهِ: "سَلُوا عَنْهُ غَيْرِي" فَأَعَادُوا الَمَسْأَلةَ، فَأَطْرَقَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "هُوَ الدِّينُ؛ إِنَّهُ ضَعِيفٌ" (^٤). وَكَانَ وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ، لِكَوْنِ وَالِدِهِ كَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، يَقْرِنُ مَعَهُ آخَرَ إِذَا رَوَى عَنْهُ (^٥). وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ صَاحِبُ "السُّنَنُ": "ابْنِي عَبْدُ اللهِ كَذَّابٌ" (^٦). مَعَ تَأْوِيلِنَا لَهُ فِي "بَذْلُ المَجْهُودِ" (^٧).

(^١) في أ: فقال، والمثبت من باقي النسخ. (^٢) موضوع. أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (١٩٠) وغيره عن ابن مسعود مرفوعًا. قال الألباني: موضوع مرفوعًا وموقوفًا. انظر: الألباني، ضعيف الجامع، رقم: ٢٦٢٥؛ الضعيفة، رقم: ٦٠٠. (^٣) هنا يبدأ السقط من أ، والمثبت من باقي النسخ. (^٤) والده: عبد الله بن جعفر السَّعْدي. انظر: ابن حبان، المجروحين، ٢/ ١٤؛ المزي، تهذيب الكمال، ١٤/ ٣٨٣. (^٥) والده: الجرَّاح بن مَليح بن عدي الرؤاسي. انظر: المزي، تهذيب الكمال ٤/ ٥١٧؛ ابن حجر، التقريب، رقم: ٩٠٨. (^٦) انظر: ابن عدي، الكامل، ٤/ ٢٦٥ - ٢٦٦. وقال سليم الهلالي ملخصًا: "ينحصر توجيه تكذيب أبيه له -إن صَحَّ الخبر- في ثلاثة وجوه: أنه أراد الكذب في لهجته لا في الحديث النبوي، أو أنه أراد الكذب في دعوى التأهل للقضاء، أو أنه أراد المبالغة في ادعاء العلم أكثر من جهابذة العلم". انظر: سليم الهلالي، مقدمة تحقيق: المصاحف، لابن أبي داود، ص ٢١ - ٢٤. (^٧) قال السخاوي: "والظاهر -والله أعلم- أنه قصد بإطلاق هذا الوصف الذي لم يُرِدْ فيما يظهر حقيقته؛ ليكف ولاة الأمر عن إجابته فيما طلب، لعدم ارتضائه القضاء لابنه، فإنه ﵀ لم

1 / 224