وأنكروا ما تعلقت به العامة (1) في هذا الباب من حديث أبي هريرة (2).

لتهمته في الحديث، وتكذيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام له، وتكذيب عمر وعائشة له أيضا فيما كان يرويه من مناكير الأخبار، ولعدم الثقة بروايته عن أبي هريرة أيضا، وكون الحديث به مضطرب الإسناد. (3) واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز التلفظ بآمين في الصلاة، وأن ما يستعمله العامة من ذلك في آخر أم الكتاب بدعة في الإسلام ووفاق

مخ ۲۳