أقول لا شبهة في أن التعلم والتعليم ولو من وجه معتبران عرفا في معنى التلمذ والأخذ والتعلم موقوف على التمييز والقابلية ، وإن لم يتوقف على البلوغ وهذا المعنى هو المقصود بالنفي .

وأما مجرد الانتساب بالإجازة العامة ونحوها ، وإن لم يوجد التمييز فلا كلام في ذلك .

ثم قال : السابع : أن التلميذ قد يطلق على تلميذ التلميذ أيضا كما يطلق الابن على ابن الابن ...الخ .

أقول لا فائدة في ذكر هذا فإنه مما قد أبديته سابقا .

ثم قال : الثامن : إن بناء هذا الاعتراض وكثير من تعقبات المعترض على الغفلة من علم المناظرة ، فإنه قد تقرر فيه أن الناقل لا يرد عليه المنوع الثلاثة ، وصاحب " الجنة" ناقل في هذا الباب في كلا الكتابين من الشوكاني .

أقول هذه المقدمة يعني أن الناقل لا يرد عليه شيء من المنوع لهج بها المؤلف لشفاء العي في تأليفه هذا كثيرا كما ستطلع عليه .

وهذا أول موضع استعان بها وهي بإطلاقها باطلة فإنه ليس أن الناقل مطلقا لا يرد عليه شيء ومطلقا بل هو من حيث كونه ناقلا فاذا التزم الصحة يجعل مدعيا ومستدلا ، ويواخذ بما يواخذان به .

وصاحب " الإتحاف" ، و" الجنة" ، و"حصول المأمول" لم يذكر تلمذ السيوطي عن ابن حجر على سبيل الحكاية المجردة ، بل على سبيل التزام الصحة ، فأخذ بما يؤخذ به المدعى ، والدليل على ذكرنا قول صاحب " الآداب الباقية" : قالوا : هنا إنما هو ما دام الناقل ناقلا ، وأما إذا كان مدعيا فيواخذ بما يواخذ به المدعي . انتهى .

مخ ۸۲