لكن نحن وان جوزنا هذا، فلا يجوز لنا ان نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفه من اهل العلم، الى قول آخر قاله عالم يجوز ان يكون معه ما يدفع به هذه الحجه، اذ تطرق الخطا الى آراء العلماء اكثر من تطرقه الى الادله الشرعيه، فان الادله الشرعيه حجه الله على جميع عباده، بخلاف راى العالم. لكن الغرض انه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك.

وليس لاحد ان يعارض الحديث الصحيح عن النبى (ص) بقول احد من الناس، كما قال ابن عباس (رضى الله) لرجل ساله عن مساله فاجابه فيها بحديث، فقال الرجل: قال ابو بكر وعمر! فقال ابن عباس: يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء، اقول: قال رسول الله (ص)، وتقولون: قال ابو بكر وعمر!!.

يقول ابن تيميه: انه لسبيل خبيث ان يترك القول والعمل بموجب احاديث رسول الله ( ظنا ان القول بموجبها مستلزم للطعن فيمن خالفها!.

فهذا الترك يجر الى الضلال، واللحوق باهل الكتابين الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله..

- ويفضى الى طاعه المخلوق في معصيه الخالق..

-ويفضى الى قبح العاقبه..

- ثم ان العلماء يختلفون كثيرا، فان كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ، او ترك العمل به مطلقا، لزم من هذا من المحذور ما هو اعظم من ان يوصف:

من الكفر، والمروق من الدين!.

وقفه قصيره :

سمها ان شئت طريفه!.

اتظن ان من احتج لكلامه بحديث ابن عباس المتقدم (اقول:

قال رسول الله، وتقولون: قال ابو بكر وعمر)، اتظن انه ستكون فتواه في هذه المساله نفسها وفقا لقول ابى بكر وعمر، خلافا لقول رسول الله (ص)؟.

انه لكذلك، فمساله ابن عباس هذه اخرجها الامام احمد في مسنده، قال: قال ابن عباس: تمتع النبى (ص). فقال عروه بن الزبير: نهى ابو بكر وعمر عن المتعه.

فقال ابن عباس: ما يقول عريه؟! قالوا: يقول: نهى ابو بكر وعمر عن المتعه.

مخ ۵۵