وهل بعد هذا الاقرار اقرار: (ففاضلهم افضل من كل فاضل من سائر قبائل قريش والعرب، بل وبنى اسرائيل وغيرهم)، (واذا كانوا افضل الخلائق فلا ريب ان اعمالهم افضل الاعمال).

فعليه اذن ان يقول بتخطئه من خالف هذا القول في التفضيل، لانه تفضيل ربانى واصطفاء الهى، ولكنه على العكس ذهب يحرم القول بهذا التفضيل ويرد عليه جاعلا القول به ازراء على الصحابه الذين قدموا عثمان، فكيف بتفضيله على ابى بكر وعمر؟! ناسيا انه قد رد بذلك على الاصطفاء الالهى والتفضيل النبوى لاهل البيت.

ترى هل يكون قول عدد من الصحابه مقدما على قول الله ورسوله؟! فاذا تعارض القولان فايهما ناخذ؟! هل يصح ان يكون هذا موضوعا لسوال يتنازع فيه المسلمون؟!.

ايرد قول الله ورسوله بقول صحابى، او حتى باجماع الصحابه الذى يتخيله الشيخ؟!.

ام بعد هذا تسال عن عجب؟!.

لا محل للمفاضله :

ان نصوص القرآن والسنه قاطعه بانتفاء اوجه المقابله والمفاضله بين على وغيره من الصحابه.

- فعلى قضى له الله تعالى بالطهاره في آيه التطهير، وخصه النبى بها في حديث الكساء.

- وعلى ولى المومنين في آيه الولايه من سوره المائده: ( انما وليكم الله ورسوله والذين ءامنوا الذين يقيمون الصلوه ويوتون الزكوه وهم ركعون ).

وفى خطبه الغدير: (من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه) فكلهم داخلون في ولايته.

- وكلهم مامورون بالتمسك بطاعته وولايته بنص خطبه الغدير ايضا: (انى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتى اهل بيتى) وتمسكهم بولايته شرط للهدايه والامان من الضلال كما في قوله (ص): (انى تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدى: كتاب الله، وعترتى اهل بيتى).

مع عشرات من النصوص الاخرى الثابته في وجوب طاعته.

وهل ابقى حديث رايه خيبر موضعا للمقايسه؟!.

واى محل للمفاضله بين اول من يجثو بين يدى الرحمن للخصومه يوم القيامه وبين غيره؟!.

مخ ۲۰۱