في سننه وأما في كتب الفضائل، فروى ما سمعه من شيوخه، سواء أكان صحيحًا أم ضعيفًا، فإنه لم يقصد ألا يروي إلا ما ثبت عنده ثم زاد ابنه عبد الله على مسند أحمد زيادات، وزاد أبو بكر القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة، فظن الجهال أن ذلك من رواية أحمد رواها في المسند، وهذا خطأ قبيح))

وقد خالفه العراقي في هذا، وقرر أن في المسند أحاديث ضعيفة كثيرة، وأحاديث موضوعة قليلة. وناقض ابن تيمية في قوله إن الموضوع من زيادة القطيعي، لا من رواية أحمد أو ابنه، وأيد مناقضته بدليل مادي. فأورد عددًا محدودًا من الأحاديث التي قال أهل الشأن فيها: إنها من الأحاديث الموضوعة، وهي من رواية أحمد أو رواية ابنه. ولقد جاء ابن حجر فصنف كتابه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، وأجاب عما أورده شيخه العراقي، وقال إنه موضوع وأنه رواية أحمد أو ابنه عبد الله.

٥٠- وننتهي من هذا إلى أن العلماء يقررون في شبه اتفاق على أن فيه ضعيفًا، لأن أحمد كان يروي عمن لم يعرف بالكذب، ويروي عمن ضعف حفظه، ويعتضد به، أما الموضوعات فقد قالوا إنه ليس برواية أحمد شيء منه، ولكن ينسب إلى ابن الجوزي أنه قال إن فيه بعض الموضوعات التي نقلت خطأ، ومعاذ الله أن ينقلها أحمد، أو يكون في بعض من تلقى عنهم من يتعمد الكذب، وإنما هو خطأ يسري.

وخلاصة القول إن بعض العلماء يقول إن مسند أحمد ليس فيه موضوع برواية أحمد، وبعضهم يقول إن مسند أحمد فيه الموضوع بروايته، والعلماء متفقون على أن فيه الضعيف، والفرق بين الضعيف والموضوع أن الموضوع يقوم الدليل على الكذب فيه، أما الضعيف، فهو خبر لم تتوافر شروط الرواية الصحيحة، ويجوز أن يكون صادقًا، إذ لم يقم دليل على كذبه.

ونختم هنا البحث بكلمة ابن الجوزي التي رد بها دعوى الذين يزعمون أن المسند ليس فيه ضعيف، وهم ليسوا من علية العلماء، فقال: "قد سألني بعض أصحاب الحديث: هل في مسند أحمد ما ليس بصحيح، فقلت نعم، فعظم ذلك على جماعة ينسبون إلى المذهب، فملت أمرهم على أنهم عوام، وأهملت فكر ذلك، وإذا بهم قد كتبوا فتاوى، فكتب فيها جماعة من أهل خراسان، منهم أبو العلاء الهمذانى،