فصل

قال صاحب المفاهيم ص ١٥٦ بعد أن ساق آثارًا وأحاديث فيها تبرك بعض الصحابة بذات النبي ﷺ أو بعض أجزاء ذاته، قال:

" والحاصل من هذه الآثار والأحاديث هو أن التبرك به ﷺ وبآثاره وبكل ما هو منسوب إليه سنة مرفوعة، وطريقة محمودة مشروعة " اهـ.

أقول: في هذا الكلام إجمال سببه عدم التحقيق، وترك تدبر النصوص، فصاحب المفاهيم لم يفرق بين التبرك بذاته، أو ما انفصل منه، وبين الآثار الأرضية من بقاع صلى فيها، أو جلس فيها.

الأول: كما تقدم بيانه قد فعل بحضرة النبي محمدٍ ﷺ وأقره فهو سنة ومشروع.

الثاني: وهو التبرك بالآثار الأرضية، فليس بمشروع، ولذا لم يستطع صاحب المفاهيم أن يأتي بدليلٍ يصدق عليه دعواه العريضة في قوله: "سنة مرفوعة "، وهذا من عدم التفرقة بين المتفرقات، وترك سبيل المحققين من أهل العلم.

ومما يدل على أن التبرك بالآثار الأرضية غير مشروع ومحدثٌ أمورٌ:

الأول: أن هذا النوع من التبرك لم يكن في عهده ﷺ، ولم ينقل فيه شيء نقلًا مصدقًا، لا بإسنادٍ صحيح ولا حسن ولا ضعيف، فلم ينقل أن أحدًا تبرك في زمانه بأثر له أرضي، وإذا لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله، ووجود الهمم على نقل ما هو دونه بكثير: علم أنه لم يكن في زمانه ﷺ وما كان كذلك فإحداثه بدعة، وكل بدعة ضلالة، والبدع يجب النهي عنها ومضادتها.