النوع الثاني: ما تقوم به الحجة على من آمن برسالة محمد ﷺ، ولكنهم قالوا: إنها خاصة بالعرب (١). النوع الأول: تقوم الحجة على من أنكروا نبوة محمد ﷺ مطلقًا بالأدلة الواردة في التوراة والإنجيل، والداعية المسلم إذ يُورد الأدلة من كتبهم لا يعتقد أن هذه النصوص كما أُنزلت، بل يحتمل أن تكون مما وقع عليه التحريف والتغيير؛ فإن اليهود والنصارى قد غيَّروا وبدَّلوا كثيرًا من كتبهم، ولكن المسلم يقيم الحجة عليهم بما بين أيديهم من التوراة والإنجيل (٢)، لا لثبوتها ولكن لإلزامهم بالتسليم، أو يعترفوا بالتحريف، ومن ذلك ما يلي: ١ - جاء في التوراة: إن اللَّه - تعالى - أمر آدم أن يزوج بناته من

(١) انظر: درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، ٧/ ٢٧. (٢) تنقسم أخبار اليهود والنصارى إلى ثلاثة أقسام: (أ) ما علم صحته بنقله عن النبي ﷺ نقلًا صحيحًا أو كان له شاهد صحيح من الشرع يؤيده، فهذا القسم صحيح مقبول. (ب) ما علم كذبه لكونه يناقض ما عرف من شريعة محمد ﷺ، أو لا يتفق مع العقل الصحيح، وهذا القسم لا يصح قبوله ولا روايته. (ج) ما هو مسكوت عنه، وليس من النوع الأول ولا الثاني، وهذا القسم يتوقف عنه المسلم فلا يصدقه ولا يكذبه، ويجوز حكايته، لقوله ﷺ: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل ... "، البخاري مع الفتح، ٨/ ١٧٠، (رقم ٤٤٨٥)، ١٣/ ١١٦، وقوله ﷺ: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ... " في البخاري مع الفتح، ٦/ ٤٩٦، (رقم ٣٤٦١)، وانظر: التفسير والمفسرون للذهبي، ١/ ١٧٩.