في اليوم التالي، رد عضو من المقاطعات الاتحادية على تلك الاتهامات؛ فإذ استمع إلى سنثانام ، تساءل عما إذا كانت «نزعة الهند الأزلية تجاه التفكك هي التي تطل برأسها عبر هؤلاء الزعماء». فوجود حكومة مركزية قوية كان ضرورة مطلقة في هذه «الأوقات العصيبة المتوترة»، ومثل هذه الحكومة هي التي يمكن أن تكون «في وضع يسمح لها بالتفكير والتخطيط من أجل سلامة البلد كله».

28

دافع أعضاء لجنة الصياغة بشراسة عن الميل المركزي للدستور؛ ففي إحدى أولى الجلسات أخبر بي آر أمبيدكار الجمعية أنه يريد «حكومة اتحاد قوية أقوى بكثير من الحكومة المركزية التي كانت موجودة بموجب قانون حكومة الهند الصادر عام 1935».

29

ودعا كيه إم مونشي إلى إقامة «اتحاد فيدرالي يتمتع بأقوى حكومة مركزية ممكنة».

30

في بعض المسائل كان مونشي أقرب للهندوسي المتعصب، ولكنه في هذه المسألة وجد نفسه على الجانب ذاته كالمسلمين؛ فالعنف الطائفي المروع الذي وقع خلال عامي 1946 و1947 شهد على الحاجة إلى وجود حكومة مركزية قوية. وحسب قول قاضي سيد كريم الدين: «ليس الجميع كجواهر لال نهرو» (فيما يتعلق بالتزامه بتحقيق الوفاق بين الهندوس والمسلمين). وقال قاضي إنه ثمة «مسئولون تنفيذيون ضعاف ومترددون في المقاطعات كافة»؛ لذا «نريد اليوم حكومة متزنة، نريد اليوم حكومة وطنية، نريد اليوم حكومة قوية، وسلطة تنفيذية محايدة صارمة لا تنحني أمام الأهواء الشعبية».

31

6

أولت الجمعية التأسيسية اهتماما كبيرا لمسألة حقوق الأقليات. وقد جرى أول نقاش مطول للمسألة بعد التقسيم بعشرة أيام. وفيه دعا مسلم من مدراس - بي بوكر بهادور - بإصرار إلى الإبقاء على الدوائر الانتخابية المنفصلة، وقال: «في الوضع الحالي لهذا البلد، من الصعب أن يتمكن غير المسلمين من «تلبية احتياجات المجتمع الإسلامي ومتطلباته». فإذا ألغي نظام الدوائر الانتخابية المنفصلة، فستشعر فئات مهمة في المجتمع «بأنها لا تشارك في حكم البلاد بدرجة كافية».»

ناپیژندل شوی مخ