القسمة وهو خطا لأنه تعريف بالأخص حيث إن قبول القسمة من عوارض الكم المتصل لا المنفصل الا بالاشتراك الأسمى فالأولى ما فعله الشيخان فعرفاه بأنه الذي بذاته يمكن ان يوجد فيه شئ واحد عادا فهذا صحيح لا يختلف في المتصل والمنفصل وليس فيه دور لان الواحد استعمل فيه وهو مساوق للوجود غنى عن التعريف وكذلك العدد غنى عنه فصل [2] في الفرق بين المقدار والجسمية وذلك من ستة أوجه أربعة منها مبنية على نفى الجزء الذي لا يتجزى فالأول ان الجسم الواحد يتوارد عليه المقادير المختلفة والجسمية المخصوصة باقيه بحالها كالشمعة المتشكلة بأشكال مختلفه يتوارد عليها الابعاد الطولية والعرضية والعمقية مع اثبات ذاتها في حد جسميتها فيدل على كون تلك المقادير زائدة على الجسمية فان قيل الجسم الكروي إذا انكعب لم يتغير مقداره إذ هو مساو لما كان أولا في المساحة فنقول انك ستعلم ان المساوي قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة وان أمثال هذه الاشكال المختلفة لا مساواة لها بالحقيقة الا بالقوة والذي بالقوة ليس بموجود بعد.

والوجه الثاني ان الأجسام مشتركة في الجسمية ومختلفه في المقادير وهذا المسلك لا يحتاج إلى تعاقب المقادير على الجسم الواحد واعترض صاحب حكمه الاشراق بأنه كما أن الأجسام مشتركة في الجسمية ومختلفه في المقادير فهي كذلك مشتركة في كونها متقدرة فإن كان اشتراكها في الجسمية واختلافها في المقادير المخصوصة يوجب كون المقادير اعراضا زائدة على جسميتها لزم ان يكون اختلافها في المقادير المخصوصة بعد اشتراكها في أصل المتقدرية يوجب ان يكون المقادير المخصوصة اعراضا زائدة على متقدريتها حتى يكون مطلق المقدار عرضا والمخصوص

مخ ۱۰